منظمات من المجتمع المدني: قمع حرية الصحافة تجاوز كل الخطوط الحمراء
أوضحت منظمات المجتمع المدني الممضية أدناه أنها تلقت بانشغال كبير الحكم الجائر بخمسة سنوات سجنا في حق المراسل الصحفي خليفة القاسمي الاثنين 15 ماي الجاري والصادر عن الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس على معنى قانون مكافحة الإرهاب وذلك على خلفية نشره خبرا صحفيا دقيقا استقاه من مصدر أمني رسمي.
ويعتبر هذا الحكم الإستئنافي الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية لم يُعرف له مثيلا حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية، في رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي، وفق بلاغ المنظمات.
وتندد منظمات المجتمع المدني بهذا الحكم الجائر الذي يندرج في سياق سياسة التضييق على حرية الصحافة والرأي وتحذر من خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والتي كانت من تجلياته خمس ملاحقات قضائية في ظرف سنة على معنى مختلف النصوص القانونية التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية في حق عديد الصحفيين.
وتستنكر المنظمات الموقعة على هذا البيان الحكم المهزلة الصادر في حق الصحفي خليفة القاسمي وبقية الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي الصادرة عن القضاء التونسي وتعتبره انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية.
وتنبه المنظمات من خطورة التوجه القمعي للسلطة القائم على تتبع النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي وقمع الاحتجاجات والتضييق على الحريات، في تناقض تام مع تعهدات السلطة وخطابها وفي مخالفة لالتزامات تونس الدولية في مجال احترام حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات العامة والفردية.
كما يهم المنظمات الموقعة أن تشير إلى أنه تم في نفس القضية تجريم المصدر الرسمي الأمني والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بنفس التهمة على معنى الفصل 62 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال بصفته فاعلا أصليا وهو ما يمكن أن يمس من سعي الجهات الرسمية للتصريح في مجال اختصاصها ويضعها أمام مخاوف التتبع خاصة في الشأن المتعلق بمكافحة إرهاب وغسيل أموال محور عديد الملفات القضائية في تونس.
وتدعو المنظمات عموم المواطنات والمواطنين والنشطاء وأهل الصحافة والحركات الشبابية والاجتماعية إلى التجند من أجل الدفاع على الحريات وحقوق الإنسان والتصدي لسياسة القمع وتجريم الرأي والنشر والاحتجاج.
وتدعو المنظمات كل القوى الحية للمشاركة بكثافة في الوقفة التي ستنظم يوم الخميس 18 ماي الجاري انطلاقا من الساعة العاشرة والنصف أمام مقر النقابة
المنظمات الموقعة:
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
منظمة أنا يقظ
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
إئتلاف صمود
أصوات نساء
البوصلة
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
المرصد الوطني للدفاع عن مدينة الدولة
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
منظمة الخط
موقع إنكيفاظا
جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والإبداع
موقع الكتيبة
جمعية صحفيي موقع نواة
لا سلام دون عدالة
الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية
منظمة مساواة
اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من اجل الحرية
منتدى التجديد
جمعية انشر
جمعية نشاز
جمعية رؤية حرة
الاتحاد الدولي للصحافة الفرنكفونية -فرع تونس
الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان
الأورومتوسطية للحقوق